رغم أن الصين لا تزال تعد من البلدان النامية إلا أنها أصبحت اليوم ثالث أكبر اقتصاد حول العالم وتسجل معدلات نمو استثنائية وفائضا تجاريا هائلا، مما دفع العديد من الخبراء إلى التأكيد بأنه لم يعد باستطاعتها تبرير سماحها بتخفيض عملتها.
و تمارس الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ سنوات ضغوطا على بكين للتوجه نحو نظام صرف مرن والسماح برفع قيمة عملتها الوطنية ،إلا أن خبراء يتوقعون أن تبقي الصين على اليوان ضعيفا طالما لم تنتعش صادراتها إثر الأزمة الاقتصادية العالمية، وأن تركز اهتمامها على الوضع الداخلي بالرغم من الضغوط المتزايدة لشركائها التجاريين الرئيسيين.
وتعتبر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن بإمكان الصين أن تمد دول العالم بالمنتجات التي تصنعها لأن ضعف عملتها الوطنية تجعلها قادرة على المنافسة، لكن السلطات الصينية لم تعط آذانا لدعواتهما خصوصا منذ أن تسببت الأزمة بتدهور الصادرات وإغلاق مصانع ودفع ملايين العمال إلى البطالة.
يذكر أن بيانات صينية حديثة قد كشفت عن أن أكثر من 20 مليون شخص فقدوا عملهم في الصين بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي ألقت بغيومها القاتمة على بكين، ما يهدد بانفجار اجتماعي، محذرة من اندلاع أعمال شغب وقلاقل بين سكان الريف الذين يقدر عددهم بنحو 600 مليون شخص وأن تتسبب الأزمة في المزيد من الصراعات والنزاعات مع العمال الذين يتم تسريحهم بدون إعطائهم أي تعويض.
وفي هذا الصدد نقلت صحيفة "دار الخليج" الإماراتية عن بين سيمفندورفر الخبير الاقتصادي لرويال بنك اوف سكوتلاند في هونج كونج أن الصين "تركز أولويتها على المشكلات الوطنية وليس المسائل الأجنبية"، موضحا أن الصينيون يقرون بان هناك مشكلة مع عملتهم الضعيفة لكنهم مهتمون بالدخل المتدني لشريحة هائلة من سكانها مما يؤثر على صناع القرار.
ومن جانبه يقول براين جاكسون من رويال بنك اوف كندا "حتى التباطوء (الاقتصادي)، كان تقييم اليوان يجري في اطار استراتيجية بكين لإعادة توازن الاقتصاد"، موضحا ان "ذلك فشل بفعل التباطوء العالمي وسيبقى معلقا طالما لم يحصلوا على أدلة قوية بأن الطلب الخارجي بات أفضل".
ويربط اليوان بسلة من العملات الصعبة منذ 2005 ، ومازال سعر صرفه يساوي نحو 6.8 يوان مقابل الدولار الأمريكي منذ يوليو 2008 بعد ثلاث سنوات من التخفيض المتواصل.
كما تشير أخر البيانات المتاحة إلى أن احتياطات الصين من العملات الصعبة قد تجاوز في أواخر سبتمبر الماضي حاجز الـ2270 مليار دولار، جزء كبير منها أرصدة بالدولار خصوصا سندات خزينة للدين الأمريكي.
وعلى صعيد أخر رجحت أراء إمكانية تباطؤ وتيرة النمو الصيني خلال في منتصف العام المقبل رغم تمكن الاقتصاد الصيني من إحراز معدل نمو خلال الربع الثالث تجاوز المستويات المستهدفة للمرة الأولى منذ بداية العام ، خاصة وان النموذج الذي تعتمد عليه الصين في دعم معدلات النمو والمرتكز على نشاط حركة الصادرات قد يواجه بعض المعوقات التي تحول استمراريته لفترات طويلة.
ويشير رئيس مؤسسة " مورجان ستانلي " لمنطقة أسيا ستيفين روش أن الانتعاش الملحوظ الذي يشهده الاقتصاد الصيني قد أوجد حالة من الارتياح وان كان مازال هناك تحديات صعبة خلال الأعوام المقبلة.
وقد أظهرت بيانات رسمية تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في الصين إلى نحو 8.9 % خلال الربع الثالث من العام الحالي وذلك استجابة لبرنامج الإنفاق الحكومي الذي استهدف تحفيز النمو وحركة الاستثمارات فضلا عن انتعاش السوق الائتماني لتبلغ إجمالي القروض المصرفية الجديدة أكثر من تريليون دولار .
غير أن مسئول " مورجان ستانلي " أشار إلى أن النموذج الذي تنتهجه الصين في تحقيق النمو الاقتصادي يعتمد على حركة التصدير للأسواق الخارجية أكثر من اعتماده على نشاط الطلب والاستهلاك بالأسواق المحلية .
وأضاف في تصريحات أوردتها شبكة "بلوم برج" الإخبارية أن حالة " اللا توازن " الناتجة عن اعتماد الصين بصورة أساسية على الصادرات لتحفيز النمو تأتي متزامنة مع الجهود التي تبذلها الحكومة الصينية لدعم أداء ثالث اكبر اقتصاد في العالم ولمواجهة انكماش الطلب على المنتجات الصينية في الأسواق الخارجية بسبب أجواء الركود التي مازالت تخيم على بعض الأسواق .
و تمارس الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ سنوات ضغوطا على بكين للتوجه نحو نظام صرف مرن والسماح برفع قيمة عملتها الوطنية ،إلا أن خبراء يتوقعون أن تبقي الصين على اليوان ضعيفا طالما لم تنتعش صادراتها إثر الأزمة الاقتصادية العالمية، وأن تركز اهتمامها على الوضع الداخلي بالرغم من الضغوط المتزايدة لشركائها التجاريين الرئيسيين.
وتعتبر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن بإمكان الصين أن تمد دول العالم بالمنتجات التي تصنعها لأن ضعف عملتها الوطنية تجعلها قادرة على المنافسة، لكن السلطات الصينية لم تعط آذانا لدعواتهما خصوصا منذ أن تسببت الأزمة بتدهور الصادرات وإغلاق مصانع ودفع ملايين العمال إلى البطالة.
يذكر أن بيانات صينية حديثة قد كشفت عن أن أكثر من 20 مليون شخص فقدوا عملهم في الصين بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي ألقت بغيومها القاتمة على بكين، ما يهدد بانفجار اجتماعي، محذرة من اندلاع أعمال شغب وقلاقل بين سكان الريف الذين يقدر عددهم بنحو 600 مليون شخص وأن تتسبب الأزمة في المزيد من الصراعات والنزاعات مع العمال الذين يتم تسريحهم بدون إعطائهم أي تعويض.
وفي هذا الصدد نقلت صحيفة "دار الخليج" الإماراتية عن بين سيمفندورفر الخبير الاقتصادي لرويال بنك اوف سكوتلاند في هونج كونج أن الصين "تركز أولويتها على المشكلات الوطنية وليس المسائل الأجنبية"، موضحا أن الصينيون يقرون بان هناك مشكلة مع عملتهم الضعيفة لكنهم مهتمون بالدخل المتدني لشريحة هائلة من سكانها مما يؤثر على صناع القرار.
ومن جانبه يقول براين جاكسون من رويال بنك اوف كندا "حتى التباطوء (الاقتصادي)، كان تقييم اليوان يجري في اطار استراتيجية بكين لإعادة توازن الاقتصاد"، موضحا ان "ذلك فشل بفعل التباطوء العالمي وسيبقى معلقا طالما لم يحصلوا على أدلة قوية بأن الطلب الخارجي بات أفضل".
ويربط اليوان بسلة من العملات الصعبة منذ 2005 ، ومازال سعر صرفه يساوي نحو 6.8 يوان مقابل الدولار الأمريكي منذ يوليو 2008 بعد ثلاث سنوات من التخفيض المتواصل.
كما تشير أخر البيانات المتاحة إلى أن احتياطات الصين من العملات الصعبة قد تجاوز في أواخر سبتمبر الماضي حاجز الـ2270 مليار دولار، جزء كبير منها أرصدة بالدولار خصوصا سندات خزينة للدين الأمريكي.
وعلى صعيد أخر رجحت أراء إمكانية تباطؤ وتيرة النمو الصيني خلال في منتصف العام المقبل رغم تمكن الاقتصاد الصيني من إحراز معدل نمو خلال الربع الثالث تجاوز المستويات المستهدفة للمرة الأولى منذ بداية العام ، خاصة وان النموذج الذي تعتمد عليه الصين في دعم معدلات النمو والمرتكز على نشاط حركة الصادرات قد يواجه بعض المعوقات التي تحول استمراريته لفترات طويلة.
ويشير رئيس مؤسسة " مورجان ستانلي " لمنطقة أسيا ستيفين روش أن الانتعاش الملحوظ الذي يشهده الاقتصاد الصيني قد أوجد حالة من الارتياح وان كان مازال هناك تحديات صعبة خلال الأعوام المقبلة.
وقد أظهرت بيانات رسمية تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في الصين إلى نحو 8.9 % خلال الربع الثالث من العام الحالي وذلك استجابة لبرنامج الإنفاق الحكومي الذي استهدف تحفيز النمو وحركة الاستثمارات فضلا عن انتعاش السوق الائتماني لتبلغ إجمالي القروض المصرفية الجديدة أكثر من تريليون دولار .
غير أن مسئول " مورجان ستانلي " أشار إلى أن النموذج الذي تنتهجه الصين في تحقيق النمو الاقتصادي يعتمد على حركة التصدير للأسواق الخارجية أكثر من اعتماده على نشاط الطلب والاستهلاك بالأسواق المحلية .
وأضاف في تصريحات أوردتها شبكة "بلوم برج" الإخبارية أن حالة " اللا توازن " الناتجة عن اعتماد الصين بصورة أساسية على الصادرات لتحفيز النمو تأتي متزامنة مع الجهود التي تبذلها الحكومة الصينية لدعم أداء ثالث اكبر اقتصاد في العالم ولمواجهة انكماش الطلب على المنتجات الصينية في الأسواق الخارجية بسبب أجواء الركود التي مازالت تخيم على بعض الأسواق .
