انخفض معدل القروض الشخصية في بريطانيا إلى ما دون الـ600 مليون جنيه استرليني في شهر يوليو الماضي لتنخفض بذلك نسبة اجمالي الديون الشخصية الى 1.457 تريليون جنيه.
وذكر البنك المركزي البريطاني في بيان له أنه وللمرة الاولى في تاريخ البلاد منذ بدء العمل بالسجلات المصرفية في عام 1993 يتم تسجيل هذا الانخفاض الكبير في اجمالي الديون الشخصية مشيرا الى ان الانخفاض شمل ايضا ديون الرهانات والقروض المصرفية.
وأشار البيان الذى أوردته وكالة الانباء الكويتية إلى انخفاض معدلات المبالغ المالية المتداولة على الرهونات عند 400 مليون جنيه خاصة ان الافراد قاموا باعادة السداد خلال شهر يوليو بدلا من الحصول على قروض، فيما انخفض اجمالي المبالغ المتراكمة على مايسمى بالاعتماد الاستهلاكي مثل القروض وعقود الشراء والايجارات عند صافي 200 مليون جنيه استراليني وذلك للارتفاع الطفيف في قروض بطاقات الائتمان عند 92 مليون جنيه.
ومن جانبه، قال مدير ادارة مركز البحوث الاقتصادية والتجارية في البنك بنجامين ويليامسون أن الانباء التي ظهرت اليوم غير سارة لصناع القرار والذين قاموا باتخاذ خطوات هامة خلال العام الماضي من تشجيع القروض باحجام ضخمة عبر مناحي متعددة في القطاع الاقتصادي.
وكان المعهد الملكي للمراقبين المعتمدين قد حذر في تقرير له بان انخفاض اعداد المقترضين في السوق من شأنه أن يضع غطاء على كافة الزيادات التي تتعلق بقروض الارتهان.
وذكر البنك المركزي البريطاني في بيان له أنه وللمرة الاولى في تاريخ البلاد منذ بدء العمل بالسجلات المصرفية في عام 1993 يتم تسجيل هذا الانخفاض الكبير في اجمالي الديون الشخصية مشيرا الى ان الانخفاض شمل ايضا ديون الرهانات والقروض المصرفية.
وأشار البيان الذى أوردته وكالة الانباء الكويتية إلى انخفاض معدلات المبالغ المالية المتداولة على الرهونات عند 400 مليون جنيه خاصة ان الافراد قاموا باعادة السداد خلال شهر يوليو بدلا من الحصول على قروض، فيما انخفض اجمالي المبالغ المتراكمة على مايسمى بالاعتماد الاستهلاكي مثل القروض وعقود الشراء والايجارات عند صافي 200 مليون جنيه استراليني وذلك للارتفاع الطفيف في قروض بطاقات الائتمان عند 92 مليون جنيه.
ومن جانبه، قال مدير ادارة مركز البحوث الاقتصادية والتجارية في البنك بنجامين ويليامسون أن الانباء التي ظهرت اليوم غير سارة لصناع القرار والذين قاموا باتخاذ خطوات هامة خلال العام الماضي من تشجيع القروض باحجام ضخمة عبر مناحي متعددة في القطاع الاقتصادي.
وكان المعهد الملكي للمراقبين المعتمدين قد حذر في تقرير له بان انخفاض اعداد المقترضين في السوق من شأنه أن يضع غطاء على كافة الزيادات التي تتعلق بقروض الارتهان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق