بدأت في بيروت اليوم أعمال منتدى الأسواق العربية 2010، والذي يقام تحت رعاية نائب حاكم مصرف لبنان الدكتور هاروت ساموليان وبمشاركة ممثلين عن العديد من الدول العربية والمؤسسات العربية المعنية .
ناقش المنتدى خلال الجلسة الأولى موضوع تداعيات الازمة المالية العالمية التي عصفت بالاسواق في سبتمبر العام الماضي، كما قدم أيضا اوراق عمل حول تداعيات الازمة واتجاهات الاسواق وتقنيات اختبارات التحمل والمتانة المالية ومتطلبات التدقيق الجديدة .
وأشارت وكالة الانباء السعودية الى أن المداخلات في الجلسة تركزت على عدم تأثر القطاع المصرفي اللبناني بالازمة الاقتصادية، وذلك بفضل تطبيق سلسلة من القوانين أهمها وضع حد اقصى قدره 60 % على القروض المصرفية للمشاريع العقارية، ووضع حد اقصى قدره 50 % على قيمة سندات الاسهم، باستثناء قروض السكن لتجنب حدوث فقاعة العقارات، ووضع حد اقصى قدره 50 % على قيمة سندات الاسهم مع شرط تغطية الخسائر على الفور اذا وصل الانخفاض في القيمة السوقية للسندات الى 25 % من القيمة الاصلية وتنظيم التعامل مع هيكلية المصارف والمنتجات ما يتطلب موافقة مسبقة من المجلس المركزي لمصرف لبنان، بجانب منع شراء ديون الرهن العقاري والموجودات ذات المخاطر العالمية التي تسببت بالازمة المالية العالمية واشتراط ان تخضع العمليات خارج الميزانية العمومية لاشراف مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.
وعالجت الجلسة الثانية تقارير المعايير التنافسية على صعيد الاقتصاد الكلي لنظام الاستقرار ومعايير المحاسبة الدولية في مرحلة ما بعد الازمة والتحديات المصرفية العربية افاق الاوراق التجارية والاستثمار في الأسواق العربية بالإضافة الى تفسير معايير القوانين الجديدة في الأسواق.
ناقش المنتدى خلال الجلسة الأولى موضوع تداعيات الازمة المالية العالمية التي عصفت بالاسواق في سبتمبر العام الماضي، كما قدم أيضا اوراق عمل حول تداعيات الازمة واتجاهات الاسواق وتقنيات اختبارات التحمل والمتانة المالية ومتطلبات التدقيق الجديدة .
وأشارت وكالة الانباء السعودية الى أن المداخلات في الجلسة تركزت على عدم تأثر القطاع المصرفي اللبناني بالازمة الاقتصادية، وذلك بفضل تطبيق سلسلة من القوانين أهمها وضع حد اقصى قدره 60 % على القروض المصرفية للمشاريع العقارية، ووضع حد اقصى قدره 50 % على قيمة سندات الاسهم، باستثناء قروض السكن لتجنب حدوث فقاعة العقارات، ووضع حد اقصى قدره 50 % على قيمة سندات الاسهم مع شرط تغطية الخسائر على الفور اذا وصل الانخفاض في القيمة السوقية للسندات الى 25 % من القيمة الاصلية وتنظيم التعامل مع هيكلية المصارف والمنتجات ما يتطلب موافقة مسبقة من المجلس المركزي لمصرف لبنان، بجانب منع شراء ديون الرهن العقاري والموجودات ذات المخاطر العالمية التي تسببت بالازمة المالية العالمية واشتراط ان تخضع العمليات خارج الميزانية العمومية لاشراف مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.
وعالجت الجلسة الثانية تقارير المعايير التنافسية على صعيد الاقتصاد الكلي لنظام الاستقرار ومعايير المحاسبة الدولية في مرحلة ما بعد الازمة والتحديات المصرفية العربية افاق الاوراق التجارية والاستثمار في الأسواق العربية بالإضافة الى تفسير معايير القوانين الجديدة في الأسواق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق