ذكر تقرير اقتصادي حديث أن الخلاف القائم حالياً بين شركة "أحمد حمد القصيبي وإخوانه" ومجموعة "سعد" حول ديون الشركتين المتزايدة يهدد تعافي اقتصاد المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أنه أصاب القروض المقدمة إلى القطاع الخاص "بالشلل تقريباً".
ورأى التقرير الصادر عن صحيفة "وول ستريت جورنال" أن السعودية دخلت عام 2009، وهي في وضع قوي نسبياً، وأن العاصمة الرياض "كانت مهيأة لأن تكون المدينة العباءة لشرق أوسط جديد"، فمقارنة بالأسواق التي تعاني مشاكل مثل دبي، تملك السعودية مصارف جيدة، كما تملك حكومتها فائضاً ضخماً، تم استخدامه للإنفاق بشكل كبير على مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.
وجاء في التقرير الذي نشرته الصحيفة من الرياض بقلم مارغريب كوكر،ونقلته عنها صحيفة "القبس" الكويتية "غير أن المعركة التي تبلغ قيمتها مليارات عدة من الدولارات، والتي تدور بين اثنتين من أكبر المجموعات التجارية في المملكة تهدد تعافياً اقتصادياً سريعاً".
وأضاف التقرير أن تلك الحرب التي وصفها بـ "القذرة" والـ "قبيحة" "تلقي ظلالاً من الشك على مصير ما يقارب عشرين مليار دولار من الديون، ويكاد يصيب القروض إلى القطاع الخاص بالشلل".
وجدير بالذكر أن شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه أو المعروفة باسم "آهاب"، واحدة من أكبر الشركات في المنطقة، وتملك العديد من الموجودات الصناعية، أما مجموعة سعد فتركز بشكل خاص على الخدمات المالية، و أحد مالكيها هو الملياردير معن الصانع، وهو واحد من أكبر المستثمرين الأفراد في مصرف "اتش اس بي سي" HSBC.
ولاحظ التقرير أيضاً أن "البنوك السعودية لم تكشف عن كمية الديون المستحقة على الأسرتين، كما امتنع البنك المركزي السعودي عن الرد على أسئلة حول هذا الموضوع، وشكلت الحكومة السعودية لجنة خاصة للمساعدة في إعادة جدولة دفع الشركتين لديونهما إلى البنوك السعودية".
وكان تقرير اقتصادي سعودي أقر أن الانتعاش الاقتصادي في البلاد أصيب بارتباك نتيجة المشاكل التي واجهت المجموعتين.
ولخص التقرير, الذي أعدته دائرة الاقتصاد والبحوث في شركة جدوى للاستثمار، أسباب مشاكل المجموعتين في استخدام قروض قصيرة الأجل لتمويل أصولها طويلة الأجل, وتكبد خسائر استثمارية, فضلاً عن تراكم مخزونات كبيرة من مواد خام انهارت أسعارها فيما بعد.
وأوضح التقرير أن المجموعتين, عانتا مثل باقي الشركات في العالم التي اعتمدت بشدة على الاقتراض القصير الأجل من نضوب الائتمان المصرفي بسبب الأزمة العالمية, كذلك عانتا من خسائر الاستثمارات وخاصة في قطاع العقارات وقطاع الخدمات المالية وهما أكثر القطاعات تأثراً بالأزمة المالية, إضافة إلى ذلك تكبدت كثير من الشركات خسائر ضخمة نتيجة لتآكل قيمة موجوداتها من المواد الخام، حيث قامت بتخزين بعض المواد الخام خلال النصف الأول من العام الماضي مع التوقعات باستمرار الطفرة الاقتصادية، لكن قيمة تلك المواد انهارت نتيجة هبوط أسعار السلع أثر تعمق الأزمة العالمية.
وقال التقرير, الذي نقلته صحيفة الاقتصادية السعودية: أن بداية مشاكل المجموعتين انطلقت عندما أخفق بنك تمتلكه مجموعة "القصيبي" في البحرين في تسديد ديونه في مايو الماضي وسط دلائل بأن المجموعة كانت تقوم بإعادة هيكلة ديونها، وبعد وقت قصير أعلنت مجموعة "سعد" كذلك أنها تعيد هيكلة ديونها بسبب مشاكل في السيولة.
وفي منتصف يوليو الماضي, رفعت مجموعة "القصيبي" دعوى قضائية في نيويورك ضد رئيس مجلس إدارة مجموعة "سعد" تتهمه بالتلاعب في معاملات بالعملة الأجنبية. وجاءت هذه الشكوى رد فعل لدعوة رفعها ضدها بنك المشرق الإماراتي بأن مجموعة القصيبي أخلت بالتزاماتها التعاقدية في معاملة بالعملات الأجنبية.
وأكد التقرير أنه بجوار الأسباب السابقة المباشرة, والتي عانت منها أغلب الشركات في العالم, فمن المحتمل أن تكون آليات العمل داخل المجموعتين قد ساعدت على تفاقم المشاكل. حيث بدأت كل من المجموعتين عملها معتمدة على نشاط تجاري واحد, حيث كانت مجموعة سعد تمارس المقاولات بينما مارست مجموعة القصيبي التجارة، ولكن بمرور الزمن توسعت أنشطة الشركتين وأصبحت كل منهما مجموعة شركات ذات أنشطة متعددة.
ورأى التقرير الصادر عن صحيفة "وول ستريت جورنال" أن السعودية دخلت عام 2009، وهي في وضع قوي نسبياً، وأن العاصمة الرياض "كانت مهيأة لأن تكون المدينة العباءة لشرق أوسط جديد"، فمقارنة بالأسواق التي تعاني مشاكل مثل دبي، تملك السعودية مصارف جيدة، كما تملك حكومتها فائضاً ضخماً، تم استخدامه للإنفاق بشكل كبير على مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.
وجاء في التقرير الذي نشرته الصحيفة من الرياض بقلم مارغريب كوكر،ونقلته عنها صحيفة "القبس" الكويتية "غير أن المعركة التي تبلغ قيمتها مليارات عدة من الدولارات، والتي تدور بين اثنتين من أكبر المجموعات التجارية في المملكة تهدد تعافياً اقتصادياً سريعاً".
وأضاف التقرير أن تلك الحرب التي وصفها بـ "القذرة" والـ "قبيحة" "تلقي ظلالاً من الشك على مصير ما يقارب عشرين مليار دولار من الديون، ويكاد يصيب القروض إلى القطاع الخاص بالشلل".
وجدير بالذكر أن شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه أو المعروفة باسم "آهاب"، واحدة من أكبر الشركات في المنطقة، وتملك العديد من الموجودات الصناعية، أما مجموعة سعد فتركز بشكل خاص على الخدمات المالية، و أحد مالكيها هو الملياردير معن الصانع، وهو واحد من أكبر المستثمرين الأفراد في مصرف "اتش اس بي سي" HSBC.
ولاحظ التقرير أيضاً أن "البنوك السعودية لم تكشف عن كمية الديون المستحقة على الأسرتين، كما امتنع البنك المركزي السعودي عن الرد على أسئلة حول هذا الموضوع، وشكلت الحكومة السعودية لجنة خاصة للمساعدة في إعادة جدولة دفع الشركتين لديونهما إلى البنوك السعودية".
وكان تقرير اقتصادي سعودي أقر أن الانتعاش الاقتصادي في البلاد أصيب بارتباك نتيجة المشاكل التي واجهت المجموعتين.
ولخص التقرير, الذي أعدته دائرة الاقتصاد والبحوث في شركة جدوى للاستثمار، أسباب مشاكل المجموعتين في استخدام قروض قصيرة الأجل لتمويل أصولها طويلة الأجل, وتكبد خسائر استثمارية, فضلاً عن تراكم مخزونات كبيرة من مواد خام انهارت أسعارها فيما بعد.
وأوضح التقرير أن المجموعتين, عانتا مثل باقي الشركات في العالم التي اعتمدت بشدة على الاقتراض القصير الأجل من نضوب الائتمان المصرفي بسبب الأزمة العالمية, كذلك عانتا من خسائر الاستثمارات وخاصة في قطاع العقارات وقطاع الخدمات المالية وهما أكثر القطاعات تأثراً بالأزمة المالية, إضافة إلى ذلك تكبدت كثير من الشركات خسائر ضخمة نتيجة لتآكل قيمة موجوداتها من المواد الخام، حيث قامت بتخزين بعض المواد الخام خلال النصف الأول من العام الماضي مع التوقعات باستمرار الطفرة الاقتصادية، لكن قيمة تلك المواد انهارت نتيجة هبوط أسعار السلع أثر تعمق الأزمة العالمية.
وقال التقرير, الذي نقلته صحيفة الاقتصادية السعودية: أن بداية مشاكل المجموعتين انطلقت عندما أخفق بنك تمتلكه مجموعة "القصيبي" في البحرين في تسديد ديونه في مايو الماضي وسط دلائل بأن المجموعة كانت تقوم بإعادة هيكلة ديونها، وبعد وقت قصير أعلنت مجموعة "سعد" كذلك أنها تعيد هيكلة ديونها بسبب مشاكل في السيولة.
وفي منتصف يوليو الماضي, رفعت مجموعة "القصيبي" دعوى قضائية في نيويورك ضد رئيس مجلس إدارة مجموعة "سعد" تتهمه بالتلاعب في معاملات بالعملة الأجنبية. وجاءت هذه الشكوى رد فعل لدعوة رفعها ضدها بنك المشرق الإماراتي بأن مجموعة القصيبي أخلت بالتزاماتها التعاقدية في معاملة بالعملات الأجنبية.
وأكد التقرير أنه بجوار الأسباب السابقة المباشرة, والتي عانت منها أغلب الشركات في العالم, فمن المحتمل أن تكون آليات العمل داخل المجموعتين قد ساعدت على تفاقم المشاكل. حيث بدأت كل من المجموعتين عملها معتمدة على نشاط تجاري واحد, حيث كانت مجموعة سعد تمارس المقاولات بينما مارست مجموعة القصيبي التجارة، ولكن بمرور الزمن توسعت أنشطة الشركتين وأصبحت كل منهما مجموعة شركات ذات أنشطة متعددة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق