قال خبير اقتصادي سعودي ان سوق السندات والودائع طويلة الأجل في المملكة لم تصل بعد الى مرحلة النضج، وانها لاتزال "هشة"، ورأى ان مستقبل هذا السوق ليس واضحا، خصوصا في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأوضح الدكتور عبدالله الحميد الاقتصادي الأول في شركة الدخيل المالية في الرياض، ان ضعف سوق السندات قاد البنوك المحلية الى الاقتصار على نشاط القروض قصيرة الأجل، مما كان له تأثيرات على بعض القطاعات الاستثمارية النشطة في السوق.
وبحسب التقرير،الذي أوردته صحيفة "القبس" الكويتية فإن أكثر ما شعر بانخفاض الإقراض بشكل عام، ومنه الإقراض طويل الأجل، هو القطاع الخاص، خصوصا الصناعات ذات الكثافة الرأسمالية التي هي في حاجة مستمرة الى تمويل طويل الأجل لتقليل مخاطرة عدم مواكبة آفاقها الاستثمارية، لافتا في الوقت ذاته إلى أن تخفيض معدلات الفائدة القياسية أكثر من ذلك سيثبت عدم الفعالية في تشجيع البنوك على تقديم المزيد من القروض.
وأكد الخبير الاقتصادي الحميد في تقريره المتعلق بالقروض البنكية السعودية ودورها في المشكلات المالية للشركات، أنه من خلال تحليل البيانات النقدية والمصرفية الحديثة، تم التوصل إلى عدد من النقاط المهمة في هذا الشأن من أهمها: أن هنالك تحولاً لدى البنوك نحو تجنب المخاطرة، وأن البنوك السعودية تعطي وزناً أكبر للقروض قصيرة ومتوسطة الأجل في محافظها الائتمانية على حساب تهميش القروض طويلة الأجل، كما أن هذا التحول في استعدادها لقبول المخاطرة جعل توزيع القروض البنكية يميل أكثر إلى الإقراض قصير الأجل، كما أشارت البيانات إلى هدوء شديد دون الاتجاه المألوف، في نشاطات الإقراض لدى البنوك، مع هبوط متزايد لحصة القروض طويلة الأجل.
وأوضح الدكتور عبدالله الحميد الاقتصادي الأول في شركة الدخيل المالية في الرياض، ان ضعف سوق السندات قاد البنوك المحلية الى الاقتصار على نشاط القروض قصيرة الأجل، مما كان له تأثيرات على بعض القطاعات الاستثمارية النشطة في السوق.
وبحسب التقرير،الذي أوردته صحيفة "القبس" الكويتية فإن أكثر ما شعر بانخفاض الإقراض بشكل عام، ومنه الإقراض طويل الأجل، هو القطاع الخاص، خصوصا الصناعات ذات الكثافة الرأسمالية التي هي في حاجة مستمرة الى تمويل طويل الأجل لتقليل مخاطرة عدم مواكبة آفاقها الاستثمارية، لافتا في الوقت ذاته إلى أن تخفيض معدلات الفائدة القياسية أكثر من ذلك سيثبت عدم الفعالية في تشجيع البنوك على تقديم المزيد من القروض.
وأكد الخبير الاقتصادي الحميد في تقريره المتعلق بالقروض البنكية السعودية ودورها في المشكلات المالية للشركات، أنه من خلال تحليل البيانات النقدية والمصرفية الحديثة، تم التوصل إلى عدد من النقاط المهمة في هذا الشأن من أهمها: أن هنالك تحولاً لدى البنوك نحو تجنب المخاطرة، وأن البنوك السعودية تعطي وزناً أكبر للقروض قصيرة ومتوسطة الأجل في محافظها الائتمانية على حساب تهميش القروض طويلة الأجل، كما أن هذا التحول في استعدادها لقبول المخاطرة جعل توزيع القروض البنكية يميل أكثر إلى الإقراض قصير الأجل، كما أشارت البيانات إلى هدوء شديد دون الاتجاه المألوف، في نشاطات الإقراض لدى البنوك، مع هبوط متزايد لحصة القروض طويلة الأجل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق