اتفقت مُلاك مجموعة بورشه الألمانية لصناعة السيارات على بيع حصة تصويت نسبتها 10% في بورشه إلى شركة قطر القابضة، وذلك في إطار سلسلة إجراءات لتدبير سيولة لبورشه المثقلة بالديون.
ويعطي اتفاق العائلتان المالكتان للشركة الألمانية دوراً لمستثمرين من الخارج في بورشه للمرة الأولى.
وقالت بورشه في بيان لها أوردته صحيفة الشرق الأوسط إنها باعت قطر أيضا معظم حزمة العقود الخيارية المتعلقة بأسهم فولكسفاجن.
وقالت بورشه إنها عمدت في نهاية يوليو إلى خفض قيمة عقودها الخيارية "بدرجة كبيرة استعدادا لصفقة من هذا النوع".
وقالت الشركة إنه في إطار التزاماتها في الصفقة قدمت قطر تعهدا ملزما بالمشاركة بمبلغ يصل إلى 265 مليون يورو (378.3 مليون دولار) في قرض مجمع لبورشه يدبره 16 بنكا.
كما تطمح بورشه إلى زيادة رأسمالها عن طريق إصدار أسهم عادية وأسهم ممتازة جديدة، وهو ما سيكون على الأرجح في النصف الأول من 2011.
يذكر أن "بورش" قامت بالعديد من المحاولات من قبل لتعزيز وضعها المالي وحل مشكلاتها المالية لا سيما مع بلوغ ديونها 9 مليارات يورو خلال محاولتها الاستحواذ على منافستها الأكبر بكثير فولكسفاجن.
وتضمنت هذه المحاولات طلبها مساندة الحكومة الألمانية من خلال قرض حكومي قيمته 1.75 مليار يورو من بنك التنمية المملوك للدولة "كيه إف دبليو"، والذي قوبل برفض من برلين مما يعرقل جهود "بورشه" الرامية إلى الاندماج مع فولكسفاجن.
ومن جهة أخري ذكر تقرير سابق لمجلة "فوكوس" الألمانية أن هيئة الاستثمار القطرية تسعى بقوة لشراء 29.9 % من بورش وهي نسبة تسمح لقطر التمتع بحق الاعتراض على القرارات المصيرية في بورشه.
ويعطي اتفاق العائلتان المالكتان للشركة الألمانية دوراً لمستثمرين من الخارج في بورشه للمرة الأولى.
وقالت بورشه في بيان لها أوردته صحيفة الشرق الأوسط إنها باعت قطر أيضا معظم حزمة العقود الخيارية المتعلقة بأسهم فولكسفاجن.
وقالت بورشه إنها عمدت في نهاية يوليو إلى خفض قيمة عقودها الخيارية "بدرجة كبيرة استعدادا لصفقة من هذا النوع".
وقالت الشركة إنه في إطار التزاماتها في الصفقة قدمت قطر تعهدا ملزما بالمشاركة بمبلغ يصل إلى 265 مليون يورو (378.3 مليون دولار) في قرض مجمع لبورشه يدبره 16 بنكا.
كما تطمح بورشه إلى زيادة رأسمالها عن طريق إصدار أسهم عادية وأسهم ممتازة جديدة، وهو ما سيكون على الأرجح في النصف الأول من 2011.
يذكر أن "بورش" قامت بالعديد من المحاولات من قبل لتعزيز وضعها المالي وحل مشكلاتها المالية لا سيما مع بلوغ ديونها 9 مليارات يورو خلال محاولتها الاستحواذ على منافستها الأكبر بكثير فولكسفاجن.
وتضمنت هذه المحاولات طلبها مساندة الحكومة الألمانية من خلال قرض حكومي قيمته 1.75 مليار يورو من بنك التنمية المملوك للدولة "كيه إف دبليو"، والذي قوبل برفض من برلين مما يعرقل جهود "بورشه" الرامية إلى الاندماج مع فولكسفاجن.
ومن جهة أخري ذكر تقرير سابق لمجلة "فوكوس" الألمانية أن هيئة الاستثمار القطرية تسعى بقوة لشراء 29.9 % من بورش وهي نسبة تسمح لقطر التمتع بحق الاعتراض على القرارات المصيرية في بورشه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق